قطاع الصحة.. ممارسات مشبوهة تؤثر على جودة الخدمات الصحية العمومية وهذه التفاصيل الصادمة

قطاع الصحة.. ممارسات مشبوهة تؤثر على جودة الخدمات الصحية العمومية وهذه التفاصيل الصادمة

كشفت مصادر موثوقة، "لجوء بعض الجهات إلى استغلال علاقاتها داخل الإدارات والهيئات المؤثرة في القرار لتضخيم العراقيل البيروقراطية، مثل إعادة دراسة ملفات سبق البت فيها أو طلب وثائق إضافية لا تدخل ضمن المساطر المعتادة، بهدف إطالة أمد الإجراءات وتأخير التنفيذ".
وأضافت نفس المصادر، "أن هذه الممارسات لا تقتصر على إبطاء المشاريع، بل تهدد أيضًا أهداف التصنيع المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات الصحية. كما تعيق جهود المغرب في تعزيز السيادة الصناعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى منتجات طبية آمنة وذات جودة عالية".
وأكد مصدرنا، "أن مواجهة اللوبيات التي تعرقل التصنيع الوطني في القطاع الصحي تتطلب تضافر جهود المؤسسات والمجتمع، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وتشجيع المبادرات التي تخدم المواطن والاقتصاد الوطني. وأيضا لدعم التصنيع المحلي الذي يبقى خيارا استراتيجيا يعزز مكانة المغرب في مجال الابتكار الطبي ويحقق الأمن الصحي للجميع".
فيما كشفت مصادر أخرى، "أن هناك ممارسات غير سليمة، ومشبوهة، تؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الصحية العمومية، وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص أو المنتجات المستوردة، ما يضر بالسيادة الصحية الوطنية. ويغدي الشعور بالإحباط لدى الكفاءات الوطنية، بسبب عرقلة المبادرات الصناعية الوطنية، مما يدفع الكفاءات المحلية إلى الهجرة أو فقدان الحافز، كل هذا -حسب مصدرنا- يؤثر على التنمية البشرية، والنموذج التنموي.
وذكرت فعاليات في قطاع الرعاية الصحية، بخطاب جلالة الملك محمد السادس في فبراير 2018، الذي أكد فيه "أن العدالة بين الفئات والجهات تشكل دائما “جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، فضلا عن كونها الغاية المتوخاة من مختلف المبادرات والأوراش، التي تم إطلاقها بهدف تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطنين، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص. وذكر جلالة الملك في الرسالة التي وجهها جلالته إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، بأن الدستور كرس هذه القيم والمبادئ، من أجل إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.